المقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجال الرياضة:
 | |
|
ونظرا للدورالاقتصادي للرياضة الذي يبدو واضحا
في عصرنا الحالي ، باعتبارها أصبحت مصدرا للكسب والاستثمار ، كان من الواجب على
الدولة التدخل لتأطير هذا القطاع حتى لا يبقى حكرا على فئة دون أخرى ، وذلك لكون
التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في صميم النظام العام الصحي.
وعليه تم تأطير هذا القطاع بشكل هيكلي عبر مجموعة من النصوص
التشريعية والتنظيمية لتكريس روح المنافسة الشريفة بين المتبارين و للقضاء على جميع أشكال التلاعب والغش في المجال الرياضي عموما ، ومن
أهم هذه النصوص نوجز ما يلي :
قانون الحريات العامة :
ويشمل مجموعة من المكتسبات المنصوص عليها دستوريا كحق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وحق التجمعات العمومية وحق تنظيم التظاهرات وغيرها .
قانون تأسيس الجمعيات :
وهو الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378الموافق
ل 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه .
حيث جاءت المادة الأولى تحدد مفهوم الجمعية بصفة عامة ، وهي الاتفاق
الذي بموجبه يقوم شخصان أو أكثر بتجميع معارفهم أو نشاطهم بشكل دائم لغرض آخر غير
تقاسم الأرباح .
قانون التربية البدنية والرياضة 30/09:
وهو الظهير الشريف رقم 1.10.150 صادر في 13 رمضان 1431 (24 أغسطس 2010) بتنفيذ القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .
المرسوم التطبيقي 2.10.628 :
الخاص بتطبيق القانون 30/09 الصادر في 7 ذي الحجة 1432 الموافق ل 4 نوفمبر 2011 .
النظام الأساسي للجمعيات الرياضية:
وهي محددة بمقتضى نص تنظيمي ، وينقسم إلى قسمين رئيسين إما نظام أساسي نموذجي خاص بالجمعيات الرياضية وحيدة النشاط ، وإما نظام أساسي نموذجي خاص بالجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة الرياضية .
النظام الأساسي للجامعات الرياضية:
تحدد هذه الأنظمة النموذجية بمقتضى نص تنظيمي ، حيث تمارس الجامعات الرياضية سلطة التأديب على جميع الخاضعين لها ( الرياضيين المجازين ، الأطر الرياضية المجازة ،المسيرين ، الحكام ،الوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها ،الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية المنتمية اليها وكذا كل شخص ينخرط في النظام الأساسي الخاص بالجامعة ).
قانون مكافحة عنف الملاعب رقم 09/09:
وهو القانون رقم 09-09 الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 38-11-1 المؤرخ في 2 يونيو 2011. المكمل للقانون الجنائي المغربي، ويتعلق بمكافحة العنف المرتكب أثناء التظاهرات أو الأحداث الرياضية أو بمناسبتها.
قانون مكافحة المنشطات 12/97 :
وهو القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي جاء في
إطار التزامات المغرب لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، التي
اعتمدتها الأمم المتحدة اليونسكو والموقعة في باريس سنة 2005، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في
الرياضة.
التدابير الأنية للنهوض بقطاع الرياضة :
وفي هذا الصدد ومن أجل النهوض بقطاع الرياضة عموما ، وللرقي به في المستويات العالمية باعتبار المغرب يعد كبلد رياضي كبير ولتكريس الطابع الاحترافي للمنافسات الرياضية الوطنية ، فإن الدولة قامت بمجموعة من التدابير الجوهرية ومن أهمها نذكر ما يلي :
- تكوين وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية والسهر على مشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية بالتنسيق مع اللجن المعنية ( اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات والاتحادات الرياضية ) ؛
- الاعتماد على التكوين الرياضي الاحترافي عن طريق خلق مجموعة من المدارس والأكاديميات عبر ربوع المملكة ، تساهم بشكل فعال في التأطير والتدريب والتكوين للأطفال( كرة القدم نموذجا ) .
- خلق شعب رياضية في المدارس والجامعات لتشجيع التلاميذ والطلبة على صقل مواهبهم واكتشاف طاقات شابة للموازنة بين ما هو دراسي وما هو رياضي ، تحت شعار دراسة ورياضة .
إحداث هيئات وطنية للنهوض بقطاع الرياضي وتأطيره :
وبناء على ديباجة
قانون التربية البدنية والرياضة الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج
الاجتماعي المغربي ، وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي ،ولترسيخ ذلك عملت
الدولة على السماح بتأسيس العديد من التنظيمات والهيئات الرياضية ،ومنحت لكل تنظيم
مهام خاصة به، وهو ما سوف نعمل على توضيحه في مقالات لاحقة ، و نشير إليه فيما يلي بشكل مقتضب :
- الجمعيات الرياضية (قد تكون إما جمعيات هاوية أو احترافية )
- العصب الرياضية الجهوية (تكون إما عصبا جهوية هاوية أو عصبا جهوي احترافية ) ؛
- الجامعات الرياضية الوطنية بمثابة هيئة ؛
- اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والتي تعد بمثابة منسق بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية ؛
- اللجنة الوطنية البارا أولمبية المغربية والتي تعد بمثابة منسق بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية المتخصصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .