📁 آخر الأخبار

المرتكزات القانونية المنظمة للوسط الرياضي

المقتضيات التشريعية والتنظيمية في مجال الرياضة:

نظرا للدور الطلائعي التي تعلبه الرياضة في المجتمعات المعاصرة ، لما لها من أهداف اجتماعية واقتصادية وسياسية في إشاعة قيم المواطنة والتضامن والتسامح بين الشعوب ، والتي تشكل قاطرة أساسية للتنمية البشرية ، وعنصرا مهما في ترسيخ التربية والثقافة والمحافظة على الصحة العامة ككل.

المرتكزات القانونية المنظمة للوسط الرياضي.
 المرتكزات القانونية المنظمة للوسط الرياضي.

ونظرا للدورالاقتصادي للرياضة الذي يبدو واضحا في عصرنا الحالي ، باعتبارها أصبحت مصدرا للكسب والاستثمار ، كان من الواجب على الدولة التدخل لتأطير هذا القطاع حتى لا يبقى حكرا على فئة دون أخرى ، وذلك لكون التربية البدنية وممارسة الأنشطة الرياضية تدخل في صميم النظام العام الصحي.

لذلك، تم تأطير القطاع الرياضي بشكل هيكلي من خلال مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية لتكريس روح المنافسة الشريفة بين المتبارين و للقضاء على جميع أشكال التلاعب والغش في المجال الرياضي عموما ، وأهم هذه النصوص نوجزها في ما يلي :


قانون الحريات العامة :

يشمل قانون الحريات العامة مجموعة من المكتسبات المنصوص عليها دستوريا كحق تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية وحق التجمعات العمومية وحق تنظيم التظاهرات والصحافة والنشر غيرها .


قانون تأسيس الجمعيات :

وهو الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378الموافق ل 15 نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه .

حيث تطرقت المادة الأولى منه على  تحديد مفهوم الجمعية بصفة عامة ، وهي الاتفاق الذي بموجبه يقوم شخصان أو أكثر بتجميع معارفهم أو نشاطهم بشكل دائم لغرض آخر غير تقاسم الأرباح .


القانون الخاص بالتربية البدنية والرياضة رقم 30/09:

يشكل القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة رقم  30.09 ، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.10.150 صادر في 13 رمضان 1431 الموافق ل 24 أغسطس 2010 ، الإطار القانوني الأساسي المنظم للوسط الرياضي بالمغرب. والذي يهدف بالدرجة الأولى  إلى تطوير وترويج التربية البدنية والرياضة على جميع المستويات من خلال تنظيم ممارسة الأنشطة الرياضية وتطويرها و تشجيع الاستثمار في المجال الرياضي و ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الممارسين.

وبشكل عام، أحدث هذا القانون ليعالج مجموعة من الإشكاليات التي كانت تعاني منها الرياضة المغربية، ولتوفير إطار قانوني عصري يتماشى مع التطورات التي يعرفها القطاع الرياضي على الصعيد الدولي.


المرسوم التطبيقي 2.10.628 :

الخاص بتطبيق وتنفيذ القانون رقم 30/09 ، الذي يتعلق بالتربية البدنية والرياضة، الصادر في 7 ذي الحجة  1432 الموافق ل 4 نوفمبر 2011 . 


النظام الأساسي للجمعيات الرياضية:

وهي محددة بمقتضى نص تنظيمي ، وينقسم إلى قسمين رئيسين إما نظام أساسي نموذجي خاص بالجمعيات الرياضية وحيدة النشاط ، وإما نظام أساسي نموذجي خاص بالجمعيات الرياضية متعددة الأنشطة الرياضية .


النظام الأساسي الخاص بالجامعات الرياضية:

تحدد هذه الأنظمة النموذجية بمقتضى نص تنظيمي ، حيث تمارس الجامعات الرياضية سلطة التأديب على جميع الخاضعين لها ( الرياضيين المجازين ، الأطر الرياضية المجازة ،المسيرين ، الحكام ،الوكلاء الرياضيين والعصب المنضوية تحت لوائها ،الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية  المنتمية اليها وكذا كل شخص ينخرط في النظام الأساسي الخاص بالجامعة ).


قانون مكافحة عنف الملاعب رقم 09/09:

قانون مكافحة عنف الملاعب وهو مؤطر بموجب القانون رقم 09-09 الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 38-11-1 المؤرخ في 2 يونيو 2011. المكمل للقانون الجنائي المغربي، ويتعلق بمكافحة العنف المرتكب أثناء التظاهرات أو الأحداث الرياضية أو بمناسبتها.


قانون مكافحة المنشطات 12/97 :

وهو القانون المتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، والذي جاء في إطار التزامات المغرب لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة، التي اعتمدتها الأمم المتحدة اليونسكو والموقعة في باريس  سنة 2005، والاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في الرياضة.


التحديات التي تواجه القانون الرياضي المغربي:

على الرغم من التطور الذي شهده القانون الرياضي المغربي، إلا أنه لا يزال يواجه بعض التحديات، من بينها:

  • تطبيق القانون: يلاحظ صعوبة تطبيق بعض أحكام القانون، خاصة على مستوى الأندية الرياضية.
  • التحكم في الممارسات غير المشروعة: تواجه السلطات صعوبة في مكافحة بعض الممارسات غير المشروعة في المجال الرياضي، مثل العنف والفساد والرشوة.
  • تطوير الحكامة الرياضية: يتطلب تطوير الحوكمة الرياضية في المغرب المزيد من الجهود، خاصة على مستوى الجامعات الرياضية.

لذلك، يشكل التشريع الرياضي المغربي إطارا قانونيا متينا ينظم ممارسة الرياضة في المغرب. ومع ذلك، فإنه لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها لتطوير القطاع الرياضي وتحقيق الأهداف المسطرة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتعين على جميع الفاعلين في المجال الرياضي العمل معا لتطوير التشريعات الرياضية وتطبيقها بشكل صارم، وتعزيز ثقافة الحوكمة الرياضية الرشيدة.


التدابير الآنية للنهوض بقطاع الرياضة :

 في هذا الصدد ومن أجل النهوض بقطاع الرياضة عموما ، وللرقي به في المستويات العالمية باعتبار المغرب يعد كبلد رياضي كبير  ولتكريس الطابع الاحترافي للمنافسات الرياضية الوطنية ، فإن الدولة قامت بمجموعة من التدابير الجوهرية ومن أهمها نذكر ما يلي :

  • تكوين وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية والسهر على مشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية بالتنسيق مع اللجن المعنية ( اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجامعات والاتحادات الرياضية ) ؛
  • الاعتماد على التكوين الرياضي الاحترافي عن طريق خلق مجموعة من المدارس والأكاديميات عبر ربوع المملكة ، تساهم بشكل فعال في التأطير والتدريب والتكوين للأطفال( كرة القدم نموذجا ) .
  •  خلق شعب رياضية في المدارس والجامعات لتشجيع التلاميذ والطلبة على صقل مواهبهم واكتشاف طاقات شابة للموازنة بين ما هو دراسي وما هو رياضي ، تحت شعار دراسة ورياضة .


إحداث هيئات وطنية للنهوض بقطاع الرياضي وتأطيره :

بناء على ديباجة قانون التربية البدنية والرياضة الذي يرمي إلى جعل الرياضة ركيزة من ركائز النموذج الاجتماعي المغربي ، وعاملا لإشعاع المغرب على المستوى العالمي. ولترسيخ ذلك، عملت الدولة على السماح بتأسيس العديد من التنظيمات والهيئات الرياضية ، ومنحت لكل تنظيم مهام خاصة به، وهو ما سوف نعمل على توضيحه في مقالات لاحقة ، و نشير إليه بشكل مقتضب فيما يلي  :

  1. القطاع الوصي في المغرب : وهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي تقوم بدور محوري في المجال الرياضي المدرسي ، عن طريق الترويج للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وبناء وتجهيزات و مرافق رياضية، وتكوين وتأهيل وتأطير المدرسين التربويين في مجال التربية البدنية والرياضة؛
  2. الجمعيات الرياضية : قد تكون الجمعيات الرياضية إما جمعيات هاوية أو احترافية ، حيث تعمل على تكوين وتدريب وتأهيل الرياضيين، وتشارك في تنشيط الحركة الرياضية الوطنية من خلال المشاركة في مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية المنظمة على المستوى الوطني و المحلي؛
  3. العصب الرياضية الجهوية: قد تكون العصب الرياضية إما عصبا جهوية هاوية أو عصبا جهوي احترافية ،  وهي مسؤولة عن تنظيم وتسيير مختلف الألعاب الرياضية على المستوى الجهوي تحت إشراف الجامعات والاتحادات الرياضة التابعة لها؛
  4. الجامعات الرياضية الوطنية: والذي تعتبر بمثابة هيئة ، حيث تقوم  بتنظيم وتأطير البطولات الرياضية الوطنية في مختلف الألعاب، وتكوين وتأهيل المدربين والحكام الرياضيين؛
  5. اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية:  والتي تعد بمثابة منسق بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية، حيث تقوم بتمثيل المغرب في المحافل الدولية، وتعمل على تنظيم وتأطير المشاركة المغربية في مختلف البطولات الدولية، ودعم الرياضيين المغاربة ؛
  6. اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية: تعد اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بمثابة منسق بين الجامعات والاتحادات الدولية والعالمية المتخصصة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة .


لذلك، يعد الوسط الرياضي بالمغرب منظومة معقدة وفضفاضة، تخضع لمجموعة من المقتضيات التشريعية والتنظيمية، حيث تعمل هذه المنظومة على ضمان سير العمل الرياضي بشكل قانوني واحترافي، وتحقيق الأهداف المنشودة من الرياضة، من تنمية الفرد والمجتمع، وتعزيز روح التعاون والتنافس الشريف، وتحقيق الإنجازات على الصعيدين الوطني والدولي.

تعليقات